هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

شماره۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ
۱۳۹۴/۲/۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ
ب ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیههای صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین نامه را داشته باشند.
ج ـ فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د ـ بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه میگردد.
هـ ـ اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکانهای آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد میگردد.
ماده۲ـ به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری ها موظفند با استفاده از زمینهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهره برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.
تبصره۱ـ به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری ها زمین های در اختیار خود را با عقد قرارداد وبرابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری ها قرار دهد.
تبصره۲ـ پیش بینی و تأمین زیرساختهای موردنیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محلهای عرضه کالا از سوی شهرداری ها الزامی است و این مکانها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده۳ـ نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور میباشد.
ماده۴ـ تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال میتوانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداری ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.
ماده۵ ـ سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.
ماده۶ ـ مکانهای یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکانهای مذکور برای هرگونه فعالیت وبهره برداری دیگر ممنوع است.
ماده۷ـ شهرداری ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکان های موضوع ماده (۲) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.
ماده۸ ـ به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه های زیر در سطح شهرها تشکیل میگردد:
الف ـ فرمانداری(رئیس)
ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
ج ـ شهرداری
د ـ شورای اسلامی شهر
هـ ـ جهاد کشاورزی
و ـ اتاق اصناف
ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح ـ راه و شهرسازی
ط ـ دانشگاه علوم پزشکی
ی ـ استاندارد
ک ـ سازمان نظام صنفی کشاورزی
تبصره۱ـ دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأی به عمل می آید.
تبصره۲ـ تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل برعهده کارگروه میباشد.
تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره۴ـ شهرداری ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ـ قرار گیرد.
ماده۹ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهرنیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را درخصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین نامه ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نقل ار روزنامه رسمی شماره۲۰۴۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶