به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، حمید هاشمی روز سه شنبه در جمع روسای اتاق های اصناف مراکز استانها افزود: مرکز داوری از موضوعات مورد اهتمام هیات رئیسه اتاق اصناف بود که از دو سال پیش آن را تحت توجه قرار داده و معاونت حقوقی را مأمور نمود تا با رعایت معیارهای ۱۶ گانه مرکز داوری اتاق اصناف را تأسیس و راه اندازی نماید.

وی در این نشست که در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد، ادامه داد: پس از ۲ سال مطالعه در حقوق و رویه داوری کشورهای پیشرو در حوزه داوری و نهادهای داوری بین المللی، معاونت حقوقی با استفاده از تجربیات متخصص ترین افراد در موضوعات حقوقی، داوری و صنفی موفق به طراحی و تأسیس مرکز داوری شد.

هاشمی در میان نمایندگان اصناف حاضر در جلسه اعلام داشت که یکی از مهمترین معیارهای تعیین شده از سوی هیأت رئیسه تحمیل کمترین هزینه به اتحادیه ها و اتاق های اصناف و متمتع سازی حداکثری آنها از مزایای این مرکز بود؛ در عین حال که مرکز باید به نحو آسان کاربر در اختیار تمامی افراد و واحدهای صنفی و عموم مردم در سراسر کشور به صورت همزمان، یکنواخت و یکسان قرار گیرد.

هاشمی افزود: مرکز داوری متضمن الگویی است که تحت نظارت و کنترل چهار نهاد علمی و بالادستی صنفی و حکومتی قرار دارد و از طریق اپلیکیشن و پایگاه اینترنتی مربوطه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و به نحوی فعالیت خواهد کرد تا به منظور رعایت عرف ها و رویه های محلی و منطقه ای علاوه بر قوانین و مقررات و الزامات داوری، اختلافات ارجاع شده به آن از سوی داوران محلی که آموزش های لازم را برخوردار شده اند، بررسی و حل و فصل شود.

معاون حقوقی اتاق در مورد صلاحیت مرکز داوری اعلام داشت علاوه بر مسیرهای سنتی ایجاد صلاحیت برای مرکز داوری، روش های نوینی از جمله صدور اعلامیه اختیاری از سوی اصناف یا عموم که حاوی پذیرش صلاحیت اجباری مرکز خواهد بود یا روشی که در حقوق به عنوان فوروم پروروگاتوم معروف است مورد استفاده قرار گیرند تا دامنه صلاحیت های مرکز توسعه یابد. همچنین تدابیری در حال مطالعه و اقدام است تا با تغییر و اصلاح برخی از قوانین و مقررات و اسناد این صلاحیت بیش از پیش توسعه یابد.

وی اظهار کرد: تمامی داوری ها در مرکز از طریق هیأت داوری خواهد بود که دو نفر از ایشان به عنوان داوران اختصاصی با تجربه و دانش صنفی از سوی طرفین انتخاب خواهند شد و این هیأت توسط داوری که از میان وکلاء تعیین و در نقش سرداور فعالیت می کند به صورت جمعی رسیدگی و مبتنی بر رأی اکثریت حل و فصل اختلاف می نمایند. تأکید می شود که تمامی داوران، چه سرداور و چه داوران اختصاصی الزاماً از میان وکلاء و فعالین صنفی انتخاب خواهند شد که اقامتگاه آنها اقامتگاه اختلاف ارجاع شده است. آنچه در اینجا لازم به ذکر است آن می باشد که نهادهای نطارتی به صورت آنلاین و مخفی می توانند تمامی فرآیند داوری را از ابتدا تا انتها نظارت نمایند. همچنین الگوی مرکز به نحوی فعالیت می نماید که داوران را به رعایت الزامات داوری وادار می نماید تا آراء تا سر حد امکان با قوانین و مقررات امری داوری مطابقت داشته باشد.

هاشمی در بیان مزایای مرکز داوری گفت: این مرکز علاوه بر آنکه مزایای عمومی و شناخته شده داوری را حفظ و تقویت می نماید، به صورت برخط، در سراسر کشور و با هزینه ای به مراتب کمتر از هزینه های رسیدگی قضایی در دسترس قرار خواهد گرفت و رسیدگی ها با رعایت موازین حقوق محیط زیستی، در نهایت تکریم ارباب رجوع، تحت نظارت متمرکز و در گستره عملکردی کشور انجام خواهد شد. اگرچه تلاش شده است تا این مرکز خدمات خود را به صورت برخط ارائه دهد لیکن داوری فیزیکی را هم فراموش نکرده و ترتیباتی را اتخاذ کرده است که باز با کمترین هزینه و پیچیدگی، داوری فیزیکی انجام شود لیکن در این مورد هم سرداور مکلف شده است تا تمامی فرآیند را به منظور کنترل و نظارت از سوی نهادهای نظارتی در پرونده مربوط به آن اختلاف که برخط در دسترس خواهد بود، ثبت و ضبط نماید.