به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، در این میان افرادی هستند که اگرچه نقشی حیاتی در اتحادیه‌ها و آینده هر کدام از واحد‌های صنفی دارند، اما هیچ‌گاه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. مدیران اجرایی اتحادیه‌ها به قول معروف همه را عاقبت به خیر می‌کنند اما خودشان از حداقل‌های قانونی و آینده شغلی برخوردار نیستند. آنها در واقع عاشقانه پای این کار مانده‌اند. قانون کار و نظام صنفی از «دبیران اجرایی» اتاق‌های اصناف که تقریبا همان کار «مدیران اجرایی» اتحادیه را انجام می‌دهند، حمایت می‌کند. کارمندان اتحادیه‌ها نیز مشکلی ندارند و در این میان تنها مدیران اجرایی اتحادیه‌ها سرشان بی‌کلاه مانده است و در بیشتر اتحادیه‌ها حتی بیمه و قراردادی برای کار ندارند.

براساس ماده ۲۴قانون نظام صنفی«هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌ حداقل مدرک کارشناسی باشد، به‌‌طور تمام وقت به‌عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، بکارگیری افراد دیپلمه به‌عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است.

مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است‌ و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می‌شود. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.» این ماده قانونی مشکلات زیادی را برای مدیران اجرایی پیش آورده است. هیات مدیره اتحادیه‌ها هر وقت بخواهند می‌توانند مدیران اجرایی خود را از کار برکنار کنند و علاوه بر این، مدیران اجرایی با جایگزین شدن هیات مدیره جدید، مستعفی تلقی می‌شوند.

به بیان روشن‌تر به هر دلیلی که هیات مدیره تغییر کند، مدیر اجرایی به‌خودی خود، از کار بر کنار می‌شود؛ حتی اگر به بهترین نحو ممکن انجام وظیفه کرده باشد؛ بنابراین از حق و حقوق کارگری آنها در قانون کار خبری نیست. آنها هیچ وقت ارتقای شغلی نمی‌یابند و در بهترین حالت ممکن، ۳۰ سال کاری را در همان وضعیت باقی می‌مانند. این ۳۰ سال ماندگاری هم تقریبا غیرممکن است، مگر اینکه استثنا باشد. نکته دیگر اینکه هیات مدیره اتحادیه‌ها اگرچه پیش از این گاهی به‌طور مادام‌العمر در اتحادیه‌ها مانده و به این ترتیب احتمال ماندگاری مدیران اجرایی – به‌عنوان منتخب هیات مدیره- بالا می‌رفت، براساس قانون، حداکثر از سال ۱۴۰۰، (اشاره به تبصره یک ماده ۲۲ مبنی بر ممنوعیت عضویت افراد در بیش از ۲دوره‌ متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه) هیات مدیره قدیمی باید جای خود را به چهره‌های جدید دهند و این به معنای افزایش احتمال برکناری مدیران اجرایی اتحادیه‌ها خواهد بود. بر این اساس، بیشتر این افراد بدون اینکه سابقه بیمه داشته و از حداقل‌های قانون کار برخوردار باشند، از کار بیکار می‌شود. به این موضع اضافه کنید که برخی از این مدیران اجرایی، به‌جز کاری که مشغول آن شده‌اند، تخصص دیگری نداشته و یافتن شغلی مناسب برایشان تاحدودی محال است.

مدیریت اجرایی کاری تخصصی

مدیریت اجرایی یک اتحادیه، کاری تخصصی است که هر کسی نمی‌تواند از پس آن بر بیاید. شناخت کامل به قانون نظام صنفی خود به تنهایی هنر و تخصص است. هر کدام از ما اگر تنها یک ماده قانونی را بخوانیم اعتراف خواهیم کرد که قانون‌شناسان افراد شاخصی هستند که از این همه کلمات نامانوس سر در می‌آورند. حال اینکه مدیران اجرایی علاوه بر شناخت کامل نسبت به قانون نظام صنفی، هر روز در معرض پرونده‌های غیرقابل حلی قرار می‌گیرند که با تکیه بر تجربه و علم خود این مشکلات را برطرف می‌کنند.

قانونی نا‌جوانمردانه

مدیر اجرایی اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه یکی از آن مدیران اجرایی است که به وضع موجود اعتراض دارد.

مهدی باباجانی در این‎باره به «گسترش‌تجارت» گفت: درباره شرایط کاری مدیر اجرایی و با توجه به ماده ۲۴ قانون نظام صنفی واضح است در هر جایی با جایگزینی رئیس یا هیات مدیره، تصمیم‌های مدیریتی نیز تغییر کرده و ممکن است نسبت به عزل و نصب کارکنان اقدام کنند. بنابراین تاکید در ماده ۲۴ قانون نظام صنفی، ناجوانمردانه است و صراحت مستعفی شدن مدیر اجرایی با جایگزینی هیات مدیره در این ماده موجب دلسردی مدیران اجرایی شده و عزل مدیر اجرایی براساس ماده یادشده قانونی به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بودجه اتحادیه‌ها از سوی خود آن اتحادیه باید تامین شود. به همین دلیل ممکن است اتحادیه‌ای که درآمد کافی نداشته باشد برای جذب بودجه، کم و کاستی‌های یک واحد صنفی را نادیده گرفته و نسبت به صدور پروانه کسب اقدام کند تا درآمدی برای اتحادیه حاصل شود. از سوی دیگر، ممکن است اتحادیه نیازی به بودجه نداشته باشد و متقاضی جدیدی که برای دریافت پروانه اقدام کند را با سختگیری‌های بی‌مورد روبه‌رو کرده و مانع از کسب و کار آنها شوند که البته اگر بودجه دولتی داشته باشد این موارد از بین خواهد رفت.

باباجانی گفت: از سوی دیگر، نداشتن درآمد کافی یک اتحادیه دوباره متوجه مدیر اجرایی شده و ممکن است حقوق و مزایا را سر وقت دریافت کرده یا اخراج شود.

مدیر اجرایی اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه بیان کرد: از دیگر مشکلات مدیران اجرایی اشراف نداشتن هیات مدیره به قانون نظام صنفی است که بار بیشتر مسئولیت‌ها را متوجه مدیر اجرایی می‌کند. هرچند در ماده ۲۴قانون نظام صنفی، مدیراجرایی اجرا‌کننده مصوبات هیات مدیره است اما گاهی هیات مدیره به قانون اشراف ندارند و این مدیر اجرایی است که باید مطالب را برای تصویب هیات مدیره آماده کند و پس از گفت‌وگو و در اختیار قرار دادن مدارک و مستندات قانونی به هیات مدیره و متقاعد کردن آنها اقدام به تصویب مصوبه کند. درباره کمیسیون‌های اتحادیه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است؛ یعنی یک مدیر اجرایی وظیفه همه کمیسیون‌ها و هیات مدیره را به تنهایی بر دوش می‌کشد. این امر در شهرهای کوچک بیشتر دیده می‌شود.

ارتقای شغلی ممنوع!

باباجانی گفت: طبقه‌بندی شغلی نشدن مدیران اجرایی از دیگر مشکلات است. در هیچ سازمان یا نهادی این طبقه‌بندی اعمال نشده و هیچ پیشرفت شغلی برای مدیر اجرایی دیده نشده است و تا زمان بازنشستگی هیچ ارتقای شغلی شامل مدیر اجرایی نمی‌شود.

مدیر اجرایی اتحادیه مصالح ساختمانی کرمانشاه ادامه داد: با توجه به اینکه مدیر اجرایی نخستین کسی است که با واحد‌های صنفی سروکار دارد، تمامی تصمیم‌ها و دردسرهای اصناف به مدیراجرایی منتقل می‌شود. بار گلایه‌های ارباب‌رجوع از نواقص قانونی نیز بر دوش مدیران اجرایی است. گلایه‌های ارباب‌رجوع درباره تداخل صنفی، مالیات و صندوق مکانیزه از این دسته‌ هستند.

تبعیض میان اتحادیه‌ها و اتاق‌ها

مدیر اجرایی اتحادیه صنف طاقه‌فروشان قماش مشهد که از معدود کسانی است که توانسته در این شغل ۳۰ سال دوام بیاورد در دفاع از همکارانش گفت: اینکه چگونه من۳۰ سال در این سمت مانده‌ام مربوط به یک سری روش‌های شخصی و شرایط ایجاد شده است و تمام آنچه همکارانم درباره نداشتن امنیت شغلی مدیران اجرایی اتحادیه‌ها می‌گویند را تایید می‌کنم.

علی متقین در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهارکرد: زمانی که ماده ۲۴ قانون نظام صنفی در پی مشکلات موجود در اتحادیه‌ها تدوین شد، هیات مدیره اتحادیه‌ها اقوام و خویشان خود را صرف‌نظر از مدرک تحصیلی و گرایش و تخصص به استخدام اتحادیه‌ها درآوردند که این کار با پیشرفت جامعه و حرکت رو به‌جلو آن همخوان نبود.

وی ادامه داد: وضعیت بد اتحادیه‌ها موجب تدوین ماده۲۴ قانون نظام صنفی شد. بسیاری در مقابل اجرای این ماده قانونی مقاومت کردند اما با اصرار اداره‌های امور اصناف و تهدید به ادغام اتحادیه‌ها در صورت نداشتن مدیر واجد شرایط، در نهایت این امر محقق شد. تدوین این ماده با اینکه وضع اتحادیه‌ها را تغییر داد، موجب اعتبار یافتن مدیران اجرایی و شناساندن کارآیی آنها نزد اعضای اصناف و سازمان‌ها شد.

متقین بیان کرد: در ادامه تقابل‌هایی بین فرهنگ قبل و پیشرفت‌های ایجاد شده اتفاق افتاد که براساس آن، ماده ۲۴قانون نظام صنفی نیاز به آیین‌نامه اجرایی و محکم کردن جایگاه مدیر اجرایی پیدا کرد اما این آیین‌نامه هیچ‌گاه تدوین نشد.

وی افزود: درباره اتاق‌های اصناف و دبیر اجرایی اتاق‌ها این ضرورت به سرعت خود را نشان داد و دبیران اجرایی اتاق‌های اصناف جایگاه خود را در قانون پیدا کردند. یک «مدیر اجرایی» از نظر سمت دقیقا همان جایگاه «دبیر اجرایی» اتاق را دارد و با بازنگری در ماده ۲۴قانون نظام صنفی کیفیت اتحادیه‌ها در وظایف ذاتی یک تشکل صنفی موثر خواهد بود.

مدیر اجرایی اتحادیه صنف طاقه‌فروشان قماش مشهد خاطرنشان کرد: البته این مشکل براساس نیاز جامعه اصناف برطرف خواهد شد اما تا آن زمان همکاران من آسیب زیادی خواهند دید که امید است اصلاح قانون هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد. در راستای اصلاح ماده ۲۴قانون نظام صنفی ‌نامه‌ای به نماینده مردم مشهد در مجلس نوشتم به این امید که توانسته باشم دین خود را به همکارانم ادا کنم.

اتحادیه‌ها پیش از مدیران اجرایی

مدیر اجرایی اتحادیه‌های ابزارآلات صنعتی و اتحادیه لوله و لوازم بهداشتی ساختمان سبزوار نیز در این‌باره گفت: مدیران اجرایی همه کارهای اتحادیه را انجام می‌دهند.

محمود پورسخاوت در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهارکرد: موضوع مدیران اجرایی برای نخستین‌بار در سال ۸۳ و در نخستین اصلاحیه قانون نظام صنفی مطرح شد و اتحادیه‌ها ملزم به داشتن مدیران اجرایی شدند. بسیاری از اتحادیه‌ها به‌ویژه در شهرستان‌ها مخالفت می‌کردند و این کار را بی‌مورد می‌دانستند. ضمن اینکه قانون مقرر کرده بود مدرک تحصیلی مدیران اجرایی در شهرستان‌ها دیپلم و در استان‌ها کارشناسی باشد و از آنجایی که مدرک تحصیلی بیشتر اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها پایین‌تر از این است، مخالفت‌ها بیشتر شده بود.

وی ادامه داد: در آن زمان بسیاری از اتحادیه‌ها در سطح کشور، ساختمان و بایگانی نداشتند و مدارک در پیت‌های حلبی نگهداری و همه کارها در مغازه رئیس اتحادیه انجام می‌شد. افرادی که می‌خواستند مجوز کسب دریافت کنند به مغازه رئیس اتحادیه می‌رفتند و برگه‌هایی با دست خط نامرتب به دارنده واحد صنفی ارائه می‌شد. خیلی جاها میز و صندلی در کار نبود.

پورسخاوت گفت: با ورود مدیران اجرایی، روال سنتی اتحادیه‌ها تغییر کرد. اتحادیه‌ها دارای دفتر شدند. مدیران اجرایی فرهنگ‌سازی کردند و به مرور بازرسی‌های صنفی، ثبت‌نام در سایت ایرانیان اصناف و کارهای نظام‌مند شکل گرفت. با وجود این هنوز اتحادیه‌ها از نظر اطلاعات و دانایی خیلی ضعیف هستند که البته شاهد هستیم به مرور افراد با سواد‌تر و توانمندتری در هیات مدیره اتحادیه‌ها قرار می‌گیرند. وی بیان کرد: ماده ۲۴ قانون نظام صنفی باعث شد اتحادیه‌ها شکل نظام‌مندی به خود بگیرند، دارای ساختمان و نظم و انضباط شوند. با وجود این، این ماده قانونی هنوز ابهام‌ها و مشکلات زیادی دارد. بسیاری از مدیران اجرایی که با اصلاح قانون نظام صنفی از سال ۸۳ بکارگیری شدند، اکنون با استفاده از همین ماده ۲۴ غیرانسانی، بیکار شده‌اند. مدیران اجرایی امنیت شغلی ندارند و این در حالی است که چنین مشکلی برای دبیران اجرایی اتاق‌های اصناف و حتی کارمندان اتحادیه‌ها وجود ندارد.

پورسخاوت تصریح کرد: پیشنهاد این است که ماده۲۴ حذف و آیین‌نامه بند«ب» ماده۳۷ قانون نظام صنفی تصویب شود و مدیر اجرایی در قالب آن تعریف و مانند کارکنان استخدامی تابع مقررات و ضوابط استخدامی شود تا اگر هیات‌مدیره نخواست با مدیر اجرایی خود کار را ادامه دهد، با استفاده از مفاد همان آیین‌نامه اقدام به فسخ قرارداد کار کند. اصطلاحات «منتخب هیات‌مدیره» و «مستعفی شناخته می‌شود» در هیچ قاعده و ضابطه استخدامی مطرح نشده و نمی‌شود؛ بلکه از مراحل گزینش و مراحل اخراج در فرآیندی قانونی یاد می‌شود این مهم است و بسیار هم مهم است.

سخن پایانی
مدیران اجرایی اتحادیه‌ها که مدت‌ها است در گروه‌های خودمانی، نسبت به رعایت نشدن حقوق قانونی خود اعتراض می‌کنند این بار جرات کرده و مشکلات خود را با رسانه‌ای (گسترش‌تجارت) در میان گذاشته‌اند. آنها چیز زیادی نمی‌خواهند. فقط می‌خواهند قرارداد و بیمه‌ای داشته باشند و مانند کارکنان استخدامی تابع مقررات و ضوابط استخدامی شوند. این حق انسانی آنها است. این‌طور نیست؟

منبع: گسترش تجارت