به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، علی امانت در جلسه هم اندیشی و هماهنگی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها که در تهران برگزار شد، افزود: موارد مهمی در رابطه با اصناف در دستور کار مرکز اموراصناف و بازرگانان در دستور کار گرفته است.

وی ادامه داد: اصلاح قانون نظام صنفی ، تقویت بنیه مالی اتاق اصناف در حوزه بازرسی و نظارت ، کاهش تعداد اتحادیه ها و تمرکز اتحادیه ها در مراکز استانها و همچنین کارآمدتر شدن اجلاسیه اتاق های اصناف از جمله موارد مهمی است که در دستور کار مرکز اصناف و بازرگان قرار گرفته که در این زمینه ها نیاز به تعامل و همفکری روسای اتاق های اصناف داریم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

امانت اظهارکرد: هیات وزیران در سال ۶۳ آیین نامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن باید از ۳۹ رسته شغلی برای اخذ پروانه کسب استعلام صورت می گرفت و به موجب این آیین نامه و اصلاح قانون نظام صنفی این مصوبه درکمیسیون مقررات زدایی در مسیر رسیدگی قرار گرفته است . بر اساس آن بعد از تصویب این مصوبه دیگر نیازی به استعلام نیست و تمامی اطلاعات در اختیار قرار می گیرد تا بر اساس اطلاعات داده شده و در چارچوب قانون و از طریق سیستم بررسی های صورت بگیرد و تنها کسانی که محرومیت اجتماعی دارند ، برای گرفتن پروانه کسب رد صلاحیت می شوند .

وی تاکید کرد: چارچوب صدور پروانه کسب برابر با آیین نامه قانون نظام صنفی تنها از طریق سیستم در سامانه اصناف صادر می شود و دیگر مثل گذشته به صورت دستی اعمال نمی شود .

امانت درباره بحث قیمت گذاری کالاها گفت: در ستاد تنظیم بازار کشور به این نتیجه رسیدیم که برابر قوانین و مقررات موجود کالاها و خدماتی به صورت عمومی، ضروری، اساسی ، انحصاری و یارانه ای قابل قیمت گذاری هستند و ساز و کار تعیین قیمت به شورای اقتصاد ابلاغ شده و در مسیر تصمیم گیری قرار گرفته است . بر اساس تصمیم آخرین جلسه فعلا اولویت بندی قبلی اعمال می شود که نیاز به اصلاح است . مقرر شد تا گروه کالایی را در گروه ۲ و ۳ ببریم که دست کمیسیون نظارت برای تعیین نرخ باشد؛ امید است تا مشکل قیمت گذاری به زودی رفع شود.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص بحث کسب وکار مجازی اظهار کرد: تشکیل اتحادیه کشوری برای کسب وکارهای مجازی بر اساس ضرورت بوده و تعداد اتحادیه های کشور کم هستند . اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای برای ارائه خدمات به مشتریان نیز برای اینکه ارتباط و هماهنگی بیشتری با مجموعه فروشگاهها داشته باشیم و زیر نظر اصناف باشند، تشکیل شد و اصناف برای ارائه خدمات محدودیت عرضه ندارند .

امانت با تاکید بر اینکه کسب وکارهای مجازی شراط خاصی را دارند، افزود: ابتدا قرار بود صدور پروانه کسب برای فعالیت فضای مجازی در هر اتحادیه خاص فعالیت صورت بگیرد که به دلیل اینکه این نوع فعالیت ها خاص هستند و برای صدور مجوز و ایجاد زیرساخت های لازم فعالیت آنها برای نظارت بر عملکرد متفاوت با فضای حقیقی است و لازم است برابر با ماده ۸۸ قانون نظام صنفی هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات و ناجا صورت بگیرد به این نتیجه رسیدیم تا این کسب و کار در قالب یک اتحادیه مستقل فعالیت داشته باشند .

وی در پاسخ به بحث دریافت هزینه های کارشناسی برای بازرسان اتحادیه ها که از سوی روسای اتاق ها در جلسه مطرح شد، گفت: در رابطه با بحث هزینه های کارشناسی دو مساله وجود دارد که اتحادیه ها هزینه دریافت کنند چرا که در قانون منابع مالی دریافت اتحادیه ها در ماده ۳۱ تعریف شده و بر اساس آن باید عمل کرد . هر اتحادیه یکسری وظایف جاری و ذاتی دارد که اگر در وظایف جاری اتحادیه از طریق دستگاههای دیگر به شما ارجاع داده شود چون فوق برنامه و ظیفه غیر ذاتی هستند دریافت هزینه بلامانع است اما برای انجام وظایف کارشناسی اتحادیه برابر با قانون ایراد دارد.

امانت افزود: بازرسی و نظارت به اصناف واگذار شده هم برابر قانون و هم بر اساس تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت و اینکه طبق ماده ۵۲ قانون نظام صنفی که بازرسان جدا داشته باشند، وزارتخانه نیز بخواهد بازرس داشته باشد به نوعی موازی کاری تلقی خواهد شد و دوست نداریم در این زمینه موازی کاری صورت بگیرد.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان